دریافت مجوز برای فرآوری مواد معدنی در شهر مالوجه پیگیری می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۳۱۷۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در جمع مردم مالوجه از توابع شهرستان قروه اظهار کرد: کارگروه ویژه‌ای برای مالوجه تشکیل و برنامه‌ریزی لازم برای کار جهشی در این شهر اجرایی شود.
وی افزود: مالوجه از سال ۱۴۰۰ تبدیل به شهر شده و امیدواریم با اقدامات جهادی، تغییر ساختار از روستا به شهر در منظر و سیمای این منطقه قابل رویت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار کردستان با بیان اینکه در این مسیر قدمهای بسیار خوبی برداشته شده است، اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۵۰ میلیون تومان به شهرداری این شهر کمک شد که پارسال این رقم پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیارد تومان بود و امسال تاکنون ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده به شهرداری مالوجه پرداخت شده است.
زارعی کوشا ادامه داد: معادل ۶ سال گذشته ماشین‌آلات از سازمان شهرداری‌ها برای استان دریافت شد که مالوجه هم از آن سهم داشت.
وی با اشاره به اینکه آبراهه داخل شهر مالوجه از مدیریت بحران تامین اعتبار و ساماندهی می‌شود، یادآور شد: پروژه نمایشی در دولت سیزدهم اتفاق نمی افتد و طرحی تا تکمیل نشود افتتاح نخواهد شد.
استاندار کردستان تاکید کرد: کل نیاز شهر مالوجه به عنوان یکی از مهمترین مقاصد طرح آبرسانی، ۹ لیتر بر ثانیه است و استفاده از این آب برای مصارف غیر شرب باعث شده که مصرف به ۳۰ لیتر بر ثانیه افزایش یابد.
زارعی کوشا افزود: مردم در مناطق محروم از نظر اشتغال مضیقه بیشتری دارند و کار و ظرفیت‌سازی مناسبی در آن انجام نگرفته است؛ بنابراین نیاز است جوانان مالوجه در همه مشاغل پای کار باشند و کارهای تولیدی و تبدیلی را کلید بزنند.
وی گفت: در بحث اشتغال کارگروهی ویژه زمینه های موجود برای اجرای طرحهای تولیدی در مالوجه را بررسی خواهد کرد.
تامین آب آشامیدنی مطالبه مردم مالوجه
امام جمعه شهر مالوجه نیز با اشاره به مشکلات این شهر که حدود ۲ سال از عمر شهر شدن آن می‌گذرد، اظهار کرد: جاده شهر که به عنوان جاده دسترسی معادن استفاده می شود، به دلیل اضافه‌بار خودروهای حامل فرآورده‌های معدنی، جاده‌ای ناایمن است.
حجت‌الاسلام محمد یاری ابراز امیدواری کرد ثمرات حضور میدانی استاندار در میدان عمل برای مردم ملموس باشد.
وی یادآور شد: تامین آب آشامیدنی مطالبه مردم است که قطعی آب نداشته باشند؛ چرا که شاهد قطعی‌های گاه و بیگاه هستیم.
امام جمعه مالوجه اضافه کرد: شهر بودن مالوجه مستلزم امکانات است ولی شهرداری این شهر کمترین امکانات را دارد و ایجاد مرکز آتش نشانی یکی از الزامات این حوزه است.
حجت الاسلام یاری ادامه داد: نبود شبکه فاضلاب در مالوجه باعث شده تا امکان آسفالت معابر و خیابانها وجود نداشته باشد.
روند توسعه بخش دلبران آغاز شده است
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: حصور مدیران، دلگرمی برای مردم است و دشمن از فاصله بین مردم و مسوولان برای رخنه و رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند؛ بنابراین رویکرد استاندار کردستان، اقدامی قابل تقدیر است.
پرویز اوسطی با اشاره به عدم توسعه متوازن در کردستان، افزود: شهر مالوجه از محرومترین مناطق استان است که در گذشته توجه کافی به آن نشده و از اعتبارات متوازن برخوردار نبوده است.
وی با تاکید بر جذب اعتبار مناسب برای ایجاد توسعه متوازن، گفت: روند توسعه بخش دلبران آغاز شده و امیدواریم به جایگاه واقعی خود برسد.
اوسطی با اشاره به تعریف جاده دسترسی به عنوان جاده دسترسی معدن، به امضای تفاهم نامه ۱۳ کیلومتری از دلبران تا قزلجه‌کند اشاره کرد و افزود: نیمی از عملیات اجرایی این طرح با ترک تشریفات، آغاز شده است و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان باید تلاش کند تا نیم دیگر باقیمانده در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.
وی با بیان اینکه ساماندهی مالوجه، دزج و بلبان آباد دهگلان از سال قبل آغاز شده است، گفت: دلبران از ردیف بودجه برخوردار شد و ۲ نقطه دیگر نیز باید دارای ردیف شود.
اوسطی تاکید کرد: معادن دارای صرفه اقتصادی، یک درصد بند پ را برای تقویت زیرساختها به استان برگردانند.
وی از معادنی خبر داد که در خاک کردستان است ولی مجوز آن را استانهای همجوار صادر کرده‌اند و ادامه داد: معادن به مسئولیت های اجتماعی خود عمل نکرده‌اند.
ورود سازمان نوسازی به توسعه و تجهیز مدارس، تامین قیر مورد نیاز برای خروج مالوجه از بن بست با آسفالت راه دسترسی تا همدان و پروژه چمن مصنوعی، از دیگر مواردی بود که نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد.
قروه در ۹۰ کیلومتری شرق سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است.
استانها کردستان ۰ نفر برچسب‌ها کردستان سنندج قروهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کردستان سنندج قروه کردستان سنندج قروه شهر مالوجه آغاز شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.
آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.
مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساختها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساختها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آبرسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است